اصلاح طلبان و ترس از انتخابات آزاد /کوروش از تهران

فقدان بلوک بندی های فکری و سیاسی مشخص و نبود شفافیت و تفکر حزبی یکی از علائم توسعه نیافتگی سیاسی در ایران است، انتخابات سال 1388 از این حیث فرصت مناسبی برای ارزیابی نیروهای سیاسی در ایران و خارج از کشور بود، می توان دوران پس از سال 88 را دوران «وضوح» از یک سو و «تعلیق» از سوی دیگر نامید، وضوح به خاطر اینکه اولا مشخص شد «صندوق رای» در جمهوری اسلامی دیگر ساز و کاری برای تغییرات ولو اندک هم نیست و اصلاحات عملا بی معنا گشت و تعلیق هم بخاطر این که مشخص شد بسیاری از نیروهای سیاسی موجود عملا فاقد فلسفه سیاسی نظام مند برای برون رفت از جمهوری اسلامی  و گذار به دمکراسی هستند و نیز وضعیت نا مشخص و نا منظم  و تداخل و عدم مرز بندی های فکری و انسجام در نظریه پردازی خود نشانه ای دیگر از سکون و رکود فکری کنونی است. سبز شدن کثیری از نیروهای اپوزیسیون در داخل و بیرون از کشور نشان داد بسیاری از فعالان سیاسی، احزاب و سازمان ها از درک اولیه نظام جمهوری اسلامی و روندهای حاکم در آن عاجز هستند، فرصت طلبی های بی جای سیاسی، همگامی بدون دلیل با اصلاح طلبان، نشناختن «زمین بازی» و اشتباه گرفتن «هدف نهایی» تنها بخشی از ضعفهای اپوزیسیون ایران است. رنگ «سبز» دقیقا به خاطر سیادت میر حسین موسوی توسط اصلاح طلبان حکومتی مطرح گردید و فاقد هرگونه ظرفیت برای «برداشت دمکراتیک» و «جنبشی» بود، کثیری از فعالان سیاسی دانسته یا ندانسته خود را «سبز» نامیدند و ظرف مدت کوتاهی دستبند سبز و شال گردن«سبز» نماد جنبش دمکراسی خواهی مردم گردید در حالی که جنبش دمکراسی خواهی نباید رنگی داشته باشد زیرا در پس هر رنگی ایدئولوژی خوابیده که می تواند بعدها باعث سوء تفاهم شود. بسیاری از نیروهای سیاسی برون مرز بدون توجه به «خاستگاه اصلی» رنگ سبز، خود را سکولار سبز! نامیدند، بسیاری سبز را نشانه جنبش لائیسیته ایران اعلام کردند و عده ای سبز بودن را نشانه جنبش دمکراسی خواهی معرفی نمودند اما اینان توجه نکردند رنگ سبز مورد استفاده اصلاح طلبان حکومتی نماد «سیادت»، یک نشانه «مذهبی» و علامتی برای «ماندن درون نظام» بود، چگونه می توان سبز بود اما به انحلال جمهوری اسلامی اندیشید؟ به نظر می رسد تفکر اتحاد، ائتلاف و حتی همگرایی بین طیف های مخالفان جمهوری اسلامی تفکر شکست خورده، فاقد ساز و کار اجرایی و فاقد انسجام تحلیلی است، اصلاح طلبان حکومتی نیز همواره نشان داده اند دارای «مرز بندی مشخص» با سایر فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هستند، تفکر «همدلی با اصلاح طلبان» برای «برون رفت از جمهوری اسلامی» تفکر عقب مانده و بی مبنا بود و امروز با موضعگیری عبدالله نوری درباره اصرار اصلاح طلبان بر حفظ جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش به طور آشکاری اثبات گردیده است. برای هر نزاع و جدال فکری باید نخست به «تحریر محل نزاع» پرداخت، مشکل اصلاح طلبان؛ حکومت اسلامی، اسلام سیاسی، ولایت فقیه ، قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهای مستبدانه ولی فقیه، قانون مجازات اسلامی و فقه سیاسی نیست اینان خود از رهروان اصلی «خط خمینی» و «ولایت فقیه» بوده و هستند، مشکل اصلی اصلاح طلبان این است که رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیرگاهی است اجازه ورود یاران سابق خمینی به بلوک قدرت را نمی دهند، اصلاح طلبان از این گلایه دارند که چرا نظام با بستن راه ورود اصلاح طلبان باعث خوشحالی انحلال طلبان و سکولارها گشته است، محمد خاتمی بارها به طور آشکار و پنهان به رهبر جمهوری اسلامی گوشزد کرده که برای «جلوگیری از فروپاشی» نظام اجازه دهد که اصلاح طلبان ولو به حالت صوری وارد بازی های حکومتی شوند و شور و نشاطی ولو کاذب پدید آورند، بنابراین در جدال بین «استبداد مذهبی» و «دمکراسی» اصلاح طلبان نمی توانند همزمان در اردوگاه «ولایت فقیه و قانون استبدادی» و «دمکراسی خواهی» باشند. کسانی که طی سالهای 88 تا 90 «سبز» شدند و از تلویزیون های لس آنجلسی از اصلاح طلبان حمایت کردند و با ژست های روزنامه نگار و فعال سیاسی و تحلیلگر باعث انحراف فکری کثیری از مردم ایران شدند هم مانند اصلاح طلبان مقصر و مسئول هستند، نمی توان از تلویزیون لس آنجلسی شال سبز به گردن انداخت و برای موسوی گلو پاره کرد و همزمان نیز خود را سکولار و انحلال طلب نامید. جامعه ما امروز سرخورده، خسته و خشن شده، مسئول اصلی این سرخوردگی و خشونت کلامی و خستگی فکری نه رهبر جمهوری اسلامی بلکه اصلاح طلبان حکومتی هستند، کسانی که هنوز پس از مشخص شدن کامل بن بست های قانون اساسی، استبدادی بودن ماهیت قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و امامت امت، شکست خوردن عملی اسلام سیاسی، فقر گسترده و ناکارآمدی حکومت در اداره کشور از همین قانون اساسی دفاع می کنند و «ماندن در درون نظام» را آخرین راهکار معرفی می کنند. اصلاح طلبان دریافته اند در یک انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی در برابر نیروهای تحول خواه و سکولار شکست خواهند خورد برای همین با چنگ و دندان سعی می کنند جلوی هرگونه ساختار شکنی و برون رفت از چارچوب نظام را بگیرند، تجربه هم نشان داده منظور اصلاح طلبان از انتخابات آزاد «بازگشت خودشان به قدرت» است بدون آنکه به «سایر» نیروهای سیاسی اجازه ورود به این بازی را بدهند، یاران دیروز خمینی و اصلاح طلبان امروز سعی می کنند در سفسطه گری های آشکار خواست «تغییرات بنیادین» را «خشونت آفرین» و «خطرناک» معرفی کنند و اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را «عقلانی ترین» و «عملی ترین» راه جلوه دهند، در حالی که تجربه سی و سه سال گذشته به وضوح نشان داد قانون اساسی جمهوری اسلامی «استبدادی» و «متناقض» است و با اجرای بدون تنازل آن نه تنها حقوق ملت اعاده نمی شود بلکه اقتدار استبدادی ولی فقیه بیشتر می شود، تمامی اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسی با قید «مخل مبانی اسلام» نباشد محدود شده و تشخیص این مخل نبودن هم با شورای نگهبان منصوب رهبر و نیز خود رهبر جمهوری اسلامی است، از آن فراتر مهمترین مانع بر سر احقاق حقوق ملت در قانون اساسی اصل آخر* قانون اساسی است که راه هرگونه تغییر عادی را مسدود نموده است، در این اصل استبدادی و ارتجاعی آمده است که مسائل مربوط به ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام «غیر قابل تغییر» هستند، بنابراین ملت ایران نمی تواند از طریق «ماندن در چارچوب قانون اساسی» به حقوق خود دست یابد زیرا قوانین مبتنی بر شریعت (مانند قانون مجازات اسلامی) و اصل ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه مهمترین عوامل نقض دائمی حقوق اساسی ملت هستند. باید از اصلاح طلبان حکومتی و افرادی نظیر عبدالله نوری و محمد خاتمی پرسید با وجود این اصول و  نیز قید «موازین اسلامی» در فصل حقوق ملت چگونه اجرای این قانون می تواند حقوق ملت را احیا کند؟ برای نمونه: اول- اصل چهارم (کلیه مقررات و قوانین باید اسلامی باشد با تشخیص شورای نگهبان منصوب رهبری) دوم- اصل پنجم (ولایت امر و امامت امت) سوم- اصل نود و هشت (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای غیر منتخب نگهبان است) چهارم- اصل نود و سه (مجلس بدون شورای غیر منتخب نگهبان بی معناست) پنجم - اصل یکصد و هفت (ولایت امر) ششم- اصل یکصد و ده( اختیارات بدون مسئولیت رهبری) هفتم -بند 9 اصل 110 که حکم رئیس جمهور باید توسط رهبر امضا شود هشتم-اصل صد و هفتاد و هفت (که محتوای اسلامی بودن نظام و ولایت فقیه «غیر قابل تغییر» اعلام شده است) اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی شکست خورده، مسئولیت اصلی تدوام بحران ها، نا امنی ها و دور افتادن ایران از مسیر توسعه و دمکراسی با اصلاح طلبانی است که به شکل ملال آور و بی منطقی بر ماندن در چارچوب این قانون اساسی اصرار می ورزند، هرچند در دوره کنونی به نوعی به خاطر ضعف اپوزیسیون در طرح ریزی فلسفه سیاسی نظام مند، فقدان فیلسوف سیاسی و نبود کار فکری منسجم در دوره ای از تعلیق و شلختگی فکری نیز بسر می بریم، مسیر دمکراسی و توسعه ایران را باید خارج از چارچوب جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی جستجو کرد و فریب لفاظی ها و سفسفطه گری های اصلاح طلبان را نخورد. به نظر می رسد باید به شکل مکرر به اصلاح طلبانی نظیر میر حسین موسوی، عبدالله نوری و محمد خاتمی گوشزد کرد که «جوهره» قانون اساسی جمهوری اسلامی «استبدادی» است، چگونه می توان از یک جوهره استبدادی انتظار احقاق حقوق ملت و دمکراسی داشت، گفتمان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» گفتمانی شکست خورده و نا کارآمد است و تنها عبور از این قانون متناقض و تعیین خطوط راهنما برای دگرگونیها و تحولات بنیادی و نیز پافشاری بر خواست «همه پرسی آزاد» است که می تواند مسیری مناسب برای تحقق روند دمکراسی در ایران باشد، نیروهای دمکراسی خواه و طرفدار تغییرات بنیادین باید «مرز بندی شفافی» با اصلاح طلبان مذهبی داشته باشند تا مانند سال 57 سوء تفاهم ها و التقاط های فکری موجب انحراف از مسیر دمکراسی و آزادی در ایران نشود. ·        اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارد: « ... محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است». کوروش از تهران ............................ منبع:پارس دیلی نیوز