 بهرام مشیری به جهت تکرار مکررات و واگویی همیشگی کلیشه ها از خود شخصیتی ساخته که خودش خودش را نفی و طرد کرده؛ کاری که هر مخاطب آگاهی هم متوجه آن میشود؛ بنابراین آقای مشیری چندان ارزش علمی، تاریخ و مستند پاسخ دادن به خود را ندارند. اما سخنان اخیر وی در برنامه ی همصدایی تلویزیون اندیشه باعث شد تا -در جواب به وی که نه- بلکه برای بیش از اندازه آشکار کردن چهره ی یک سیه روی و سیه کار تاریخ، این چند پاراگراف را بیاورم.
عناصر مصدقی و جبهه ی ملی پیرو نظریه ی حذف و تک صدایی هستند. آنها تکثر را تحمل نمیکنند و نظر دیگران را بر نمی تابند. هرکس جور دیگر و متفاوت با آنها بیاندیشد بر وی مهر طرفداری از استبداد و دوستدار استبداد بودن می زنند. (نمونه اش برنامه ی اخیر برنامه ی مشیری در تلویزیون اندیشه)
بهرام مشیری هرگز حاضر نیست فکر کند که دیگران مخالف او هم ممکن است درست فکر کنند. مشیری همه را تخطئه میکند. پهلوی ها را کاملا رد میکند و از مصدق بت می سازد و حاضر نیست بپذیرد که مصدق هم انسان و یک سیاستمدار متوسط الحال بوده و اشتباهات فراوانی در پرونده اش از
جمله تخطی از قانون داشته است.
بهرام مشیری، در حالی که در برنامه ی اخیر خود میگفت: شاه حق انحلال مجلسین را خودش به عهده گرفت و از قانون تخطی کرد، اما به اقدام دکتر مصدق و سرپیچیش از قانون مبنی بر انحلال مجلس و سرپیچی از عزل قانونی خود و قانون شکنی آشکارش، هرگز کوچکترین اشاره ای نمیکند.
انگار قانون شکنی برای یکی درست است و برای دیگری نادرست!
مشیری، به محمدرضاشاه و رضاشاه، زشت ترین اتهام ها را می بندد و برای اثبات مغالطات خود حتا از حاج سید جوادی هم دفاع میکند!!!
مشیری دیشب میگفت: "آقا قربونتون برم، موتلفه ی اسلامی و فداییان اسلام پنج تا آخوند بیشتر نبودن آقا. آقا محمدرضاشاه بود که به آخوند میدون میداد و آخوند را آورد!!!"
مغلطه های مشیری آنقدر حقیرانه است که حتا ارزش پاسخ گفتن ندارد.
از همه زشت تر اینکه بهرام مشیری میگفت که رضاشاه ثروت سرسام آوری را از ایران خارج کرد و با آوردن نام دوتا نویسنده ی یک سونگر مثل خودش، سعی کرد به حرف های دروغ خود سندیت بدهد.
آقای مشیری فراموش کرده اند که همین رضاشاه بود که برای نگهداری از باقیمانده ی جواهرات دوره ی قاجاری و جلوگیری از سو استفاده ی از آنها موزه ای تاسیس کرد که از این ثروت ها نگهداری شود و لیست آنها هم در بانک محفوظ بماند تا پس از وی هم احدی نتواند یک ذره ازاین جواهرات را خارج کند.
آقای مشیری چرا به این واقعیت ها اشاره نمیکنند؟ چرا کل خدمات پهلوی را انکار کرده و سیاه نمایی میکنند؟
مشیری میگفت: "من تونل کندن نمیخوام آقا، من خدمات نمیخوام آقا، من روزنامه میخوام آقا... آزادی نبود، روزنامه اصلا نبود، مجله نبود، اصلا هیچی نبود!!!"
آقای مشیری! شما ایران نیستید و نماینده ی مردم ایران هم نیستید که از جانب آنها حرف بزنید، خیلی از همان خدمات پهلوی است که امروز ایران را سر پا نگه داشته، و اقشار و افراد غیر سیاسی فراوانی در ایران هستند که اتفاقا به شعارهای توخالی سیاسیون هیچ نیازی ندارند، بلکه از دولت ها و حکومت ها همین امکانات و اقتصادی پویا را میخواهند.
چرا شما حاضر نیستید به این دستاوردهای عصر پهلوی ذره ای اشاره کنید؟ نرخ پایین بیکاری، تورم و رکود پایین، ارزش بالای پول ملی در مقابل ارز بین المللی (سی و سه سال پیش هر دلار هفت تومان و امروز هر دلار دو هزار تومان)، قدرت خرید بالای مردم (که نسبت به سی و سه سال پیش 850 برابر کم شده) و ده ها کار زیرساختی و اقتصادی دیگر همه ثمره ی تلاش چندین نسل از کارآفرینان، دلسوزان، تکنوکرات ها و خدمتگزاران میهن بوده و دفاع از آنها تنها دفاع از محمدرضاشاه نیست و تخطئه ی دوره ی پهلوی هم تنها بی حرمتی به شاه نیست، بلکه به تک تک زنان و مردانی است که ایران را به دروازه ی تمدن و تجدد نزدیک کردند.
بهرام مشیری، مدعی است که "پدر و پسر هر دو جلوه ی استبداد مطلق بودند و فضای باز سیاسی را بستند" این ادعا آنقدر پوچ است که مثلا کسی ادعا کند: "روی کار آمدن پهلوی ها در هنگامه ی شکوفایی و رنسانس و پیشرفت قاجارها بوده!!!" یا اینکه کسی مدعی شود: "رضا شاه با آمدنش دموکراسی ناب و تمدن و تجدد ناشی از سلسله ی قاجار را نابود کرد!!!" اینگونه خیال پردازی ها از مختصات سیاسی یک جامعه ی عقب مانده که اتفاقا پهلوی ها ضرب آهنگ پیشرفت را بر بدنه ی خسته و شکسته ی آن زدند، جای در تحلیل نظام مند تاریخ سیاسی ندارد.
کُنه کلام مشیری، که شاید کمی ارزش تعمق و تامل داشته باشد، مبحث طویل آزادی سیاسی است که سی و سه سال است از سوی ستیزه جویان سلسله ی پهلوی پیش کشیده می شود. آرمانی که تا از دیرباز تاکنون تا زمانی که بستر و میدانش فراهم نشود و درک و دانش سیاسی به سیاسیون و روشنفکران آموخته نشده و در آنها نهادینه نشود، دستیابی به آن هم، بیشتر شبیه یک جک در مجلس ترحیم است!
عوام فریبی، تمامیت خواهی، تک صدایی ، خودرایی، خودمداری و خودکامگی درونی امثال مشیری سبب میشود که همجون جمهوری اسلامی، هرکس مخالف او باشد یا دستکم مثل او فکر نکند را، "طرفدار و دوستدار استبداد" بخواند! یعنی هرکس کوچکتذین اشاره ای به خدمات پهبوی بکند یا به حرف های پر از بغض و کینه ی مشیری اعتراض کند، مستبد است و فقط آقای مشیری است که درست فکر میکند و میگوید. اینجاست که یقه ی نسل من که به واسطه ی همین سیاسیون فسیلی 57 از چپ و کمونیست و توده ای و ملی و مصدقی و ملی-مذهبی و نهضت آزادی سوزانده شد، گرفته می شود که: "ای مستبدین چرا از استبداد سابق دفاع میکنید!!!"
جا دارد از آقای بهرام مشیری پرسیده شود که اساسا عقده گشایی در زمینه ی تاریخ و مصدق مصدق یا شاه شاه کردن در این سی و سه سال چه سودی داشته و ایشان چه خیری از آن دیده اند؟ آیا جز اختلاف افکنی و بدنامی خود و توهین و تهمت به شخصیت های تاریخی کاری کرده اند؟ مگر هدف تحلیل تاریخ نباید آموختن و جلوگری از دور باطل تکرار آن باشد؟ پس چه لزومی دارد این همه یک سو نگری و جفا؟!
امثال مشیری که همواره یقه ی شاه را گرفته اند که در زمانش خفقان بوده و آزادی سیاسی نبود، هرگز به این مهم اشاره نمیکنند و هرگز از خیانت ها و اشتباهات سران و هموندان احزاب سیاسی آن زمان که منتهی با انقلاب اسلامی 57 و بلایای آن شد، کوچکترین اشاره ای نمیکنند. جو مسموم روشنفکری که بهبه ی انقلاب که عملا همه ی نیروهای مدعی سیاست را به یارها و پشتیبان های آشکار و نهان خمینی تبدیل کرد.
نقد، یکی از شکننده ترین و ظریف ترین عرصه های مطالعاتی است که هدفش "جدا کردن سودمند و هدفمند سره از ناسره می باشد". بنابراین نخستین و اساسی ترین شرط ورود به این عرصه، بی طرفی، آزاد اندیشی، تفکر باز، منطقی بودن، نسبی نگری، مقایسه کاری و داوری منصفانه است.
شوربختانه بهرام مشیری از هیچ کدام از این شروط، ذره ای برخورددار نیست؛ وگرنه هیچ کس با نقد از پهلوی و یا هیچ دوره ی دیگری، مشکلی ندارد؛ اما نقد به همان اندازه که می تواند سازنده باشد، می تواند مخرب و ویرانگرانه هم باشد مادامی که نقاد، مغلطه و تخطئه و تحریف و نفی را جایگزین تحلیل و نقد کند!
سروش سکوت
* در همین زمینه: مقاله ی کورش از تهران
...................... منبع:پارس دیلی نیوز |
 فقدان بلوک بندی های فکری و سیاسی مشخص و نبود شفافیت و تفکر حزبی یکی از علائم توسعه نیافتگی سیاسی در ایران است، انتخابات سال 1388 از این حیث فرصت مناسبی برای ارزیابی نیروهای سیاسی در ایران و خارج از کشور بود، می توان دوران پس از سال 88 را دوران «وضوح» از یک سو و «تعلیق» از سوی دیگر نامید، وضوح به خاطر اینکه اولا مشخص شد «صندوق رای» در جمهوری اسلامی دیگر ساز و کاری برای تغییرات ولو اندک هم نیست و اصلاحات عملا بی معنا گشت و تعلیق هم بخاطر این که مشخص شد بسیاری از نیروهای سیاسی موجود عملا فاقد فلسفه سیاسی نظام مند برای برون رفت از جمهوری اسلامی و گذار به دمکراسی هستند و نیز وضعیت نا مشخص و نا منظم و تداخل و عدم مرز بندی های فکری و انسجام در نظریه پردازی خود نشانه ای دیگر از سکون و رکود فکری کنونی است. سبز شدن کثیری از نیروهای اپوزیسیون در داخل و بیرون از کشور نشان داد بسیاری از فعالان سیاسی، احزاب و سازمان ها از درک اولیه نظام جمهوری اسلامی و روندهای حاکم در آن عاجز هستند، فرصت طلبی های بی جای سیاسی، همگامی بدون دلیل با اصلاح طلبان، نشناختن «زمین بازی» و اشتباه گرفتن «هدف نهایی» تنها بخشی از ضعفهای اپوزیسیون ایران است. رنگ «سبز» دقیقا به خاطر سیادت میر حسین موسوی توسط اصلاح طلبان حکومتی مطرح گردید و فاقد هرگونه ظرفیت برای «برداشت دمکراتیک» و «جنبشی» بود، کثیری از فعالان سیاسی دانسته یا ندانسته خود را «سبز» نامیدند و ظرف مدت کوتاهی دستبند سبز و شال گردن«سبز» نماد جنبش دمکراسی خواهی مردم گردید در حالی که جنبش دمکراسی خواهی نباید رنگی داشته باشد زیرا در پس هر رنگی ایدئولوژی خوابیده که می تواند بعدها باعث سوء تفاهم شود. بسیاری از نیروهای سیاسی برون مرز بدون توجه به «خاستگاه اصلی» رنگ سبز، خود را سکولار سبز! نامیدند، بسیاری سبز را نشانه جنبش لائیسیته ایران اعلام کردند و عده ای سبز بودن را نشانه جنبش دمکراسی خواهی معرفی نمودند اما اینان توجه نکردند رنگ سبز مورد استفاده اصلاح طلبان حکومتی نماد «سیادت»، یک نشانه «مذهبی» و علامتی برای «ماندن درون نظام» بود، چگونه می توان سبز بود اما به انحلال جمهوری اسلامی اندیشید؟ به نظر می رسد تفکر اتحاد، ائتلاف و حتی همگرایی بین طیف های مخالفان جمهوری اسلامی تفکر شکست خورده، فاقد ساز و کار اجرایی و فاقد انسجام تحلیلی است، اصلاح طلبان حکومتی نیز همواره نشان داده اند دارای «مرز بندی مشخص» با سایر فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هستند، تفکر «همدلی با اصلاح طلبان» برای «برون رفت از جمهوری اسلامی» تفکر عقب مانده و بی مبنا بود و امروز با موضعگیری عبدالله نوری درباره اصرار اصلاح طلبان بر حفظ جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش به طور آشکاری اثبات گردیده است. برای هر نزاع و جدال فکری باید نخست به «تحریر محل نزاع» پرداخت، مشکل اصلاح طلبان؛ حکومت اسلامی، اسلام سیاسی، ولایت فقیه ، قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهای مستبدانه ولی فقیه، قانون مجازات اسلامی و فقه سیاسی نیست اینان خود از رهروان اصلی «خط خمینی» و «ولایت فقیه» بوده و هستند، مشکل اصلی اصلاح طلبان این است که رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیرگاهی است اجازه ورود یاران سابق خمینی به بلوک قدرت را نمی دهند، اصلاح طلبان از این گلایه دارند که چرا نظام با بستن راه ورود اصلاح طلبان باعث خوشحالی انحلال طلبان و سکولارها گشته است، محمد خاتمی بارها به طور آشکار و پنهان به رهبر جمهوری اسلامی گوشزد کرده که برای «جلوگیری از فروپاشی» نظام اجازه دهد که اصلاح طلبان ولو به حالت صوری وارد بازی های حکومتی شوند و شور و نشاطی ولو کاذب پدید آورند، بنابراین در جدال بین «استبداد مذهبی» و «دمکراسی» اصلاح طلبان نمی توانند همزمان در اردوگاه «ولایت فقیه و قانون استبدادی» و «دمکراسی خواهی» باشند. کسانی که طی سالهای 88 تا 90 «سبز» شدند و از تلویزیون های لس آنجلسی از اصلاح طلبان حمایت کردند و با ژست های روزنامه نگار و فعال سیاسی و تحلیلگر باعث انحراف فکری کثیری از مردم ایران شدند هم مانند اصلاح طلبان مقصر و مسئول هستند، نمی توان از تلویزیون لس آنجلسی شال سبز به گردن انداخت و برای موسوی گلو پاره کرد و همزمان نیز خود را سکولار و انحلال طلب نامید. جامعه ما امروز سرخورده، خسته و خشن شده، مسئول اصلی این سرخوردگی و خشونت کلامی و خستگی فکری نه رهبر جمهوری اسلامی بلکه اصلاح طلبان حکومتی هستند، کسانی که هنوز پس از مشخص شدن کامل بن بست های قانون اساسی، استبدادی بودن ماهیت قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و امامت امت، شکست خوردن عملی اسلام سیاسی، فقر گسترده و ناکارآمدی حکومت در اداره کشور از همین قانون اساسی دفاع می کنند و «ماندن در درون نظام» را آخرین راهکار معرفی می کنند. اصلاح طلبان دریافته اند در یک انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی در برابر نیروهای تحول خواه و سکولار شکست خواهند خورد برای همین با چنگ و دندان سعی می کنند جلوی هرگونه ساختار شکنی و برون رفت از چارچوب نظام را بگیرند، تجربه هم نشان داده منظور اصلاح طلبان از انتخابات آزاد «بازگشت خودشان به قدرت» است بدون آنکه به «سایر» نیروهای سیاسی اجازه ورود به این بازی را بدهند، یاران دیروز خمینی و اصلاح طلبان امروز سعی می کنند در سفسطه گری های آشکار خواست «تغییرات بنیادین» را «خشونت آفرین» و «خطرناک» معرفی کنند و اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را «عقلانی ترین» و «عملی ترین» راه جلوه دهند، در حالی که تجربه سی و سه سال گذشته به وضوح نشان داد قانون اساسی جمهوری اسلامی «استبدادی» و «متناقض» است و با اجرای بدون تنازل آن نه تنها حقوق ملت اعاده نمی شود بلکه اقتدار استبدادی ولی فقیه بیشتر می شود، تمامی اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسی با قید «مخل مبانی اسلام» نباشد محدود شده و تشخیص این مخل نبودن هم با شورای نگهبان منصوب رهبر و نیز خود رهبر جمهوری اسلامی است، از آن فراتر مهمترین مانع بر سر احقاق حقوق ملت در قانون اساسی اصل آخر* قانون اساسی است که راه هرگونه تغییر عادی را مسدود نموده است، در این اصل استبدادی و ارتجاعی آمده است که مسائل مربوط به ولایت فقیه و اسلامی بودن نظام «غیر قابل تغییر» هستند، بنابراین ملت ایران نمی تواند از طریق «ماندن در چارچوب قانون اساسی» به حقوق خود دست یابد زیرا قوانین مبتنی بر شریعت (مانند قانون مجازات اسلامی) و اصل ارتجاعی و قرون وسطایی ولایت فقیه مهمترین عوامل نقض دائمی حقوق اساسی ملت هستند. باید از اصلاح طلبان حکومتی و افرادی نظیر عبدالله نوری و محمد خاتمی پرسید با وجود این اصول و نیز قید «موازین اسلامی» در فصل حقوق ملت چگونه اجرای این قانون می تواند حقوق ملت را احیا کند؟ برای نمونه: اول- اصل چهارم (کلیه مقررات و قوانین باید اسلامی باشد با تشخیص شورای نگهبان منصوب رهبری) دوم- اصل پنجم (ولایت امر و امامت امت) سوم- اصل نود و هشت (تفسیر قانون اساسی به عهده شورای غیر منتخب نگهبان است) چهارم- اصل نود و سه (مجلس بدون شورای غیر منتخب نگهبان بی معناست) پنجم - اصل یکصد و هفت (ولایت امر) ششم- اصل یکصد و ده( اختیارات بدون مسئولیت رهبری) هفتم -بند 9 اصل 110 که حکم رئیس جمهور باید توسط رهبر امضا شود هشتم-اصل صد و هفتاد و هفت (که محتوای اسلامی بودن نظام و ولایت فقیه «غیر قابل تغییر» اعلام شده است) اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی شکست خورده، مسئولیت اصلی تدوام بحران ها، نا امنی ها و دور افتادن ایران از مسیر توسعه و دمکراسی با اصلاح طلبانی است که به شکل ملال آور و بی منطقی بر ماندن در چارچوب این قانون اساسی اصرار می ورزند، هرچند در دوره کنونی به نوعی به خاطر ضعف اپوزیسیون در طرح ریزی فلسفه سیاسی نظام مند، فقدان فیلسوف سیاسی و نبود کار فکری منسجم در دوره ای از تعلیق و شلختگی فکری نیز بسر می بریم، مسیر دمکراسی و توسعه ایران را باید خارج از چارچوب جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی جستجو کرد و فریب لفاظی ها و سفسفطه گری های اصلاح طلبان را نخورد. به نظر می رسد باید به شکل مکرر به اصلاح طلبانی نظیر میر حسین موسوی، عبدالله نوری و محمد خاتمی گوشزد کرد که «جوهره» قانون اساسی جمهوری اسلامی «استبدادی» است، چگونه می توان از یک جوهره استبدادی انتظار احقاق حقوق ملت و دمکراسی داشت، گفتمان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» گفتمانی شکست خورده و نا کارآمد است و تنها عبور از این قانون متناقض و تعیین خطوط راهنما برای دگرگونیها و تحولات بنیادی و نیز پافشاری بر خواست «همه پرسی آزاد» است که می تواند مسیری مناسب برای تحقق روند دمکراسی در ایران باشد، نیروهای دمکراسی خواه و طرفدار تغییرات بنیادین باید «مرز بندی شفافی» با اصلاح طلبان مذهبی داشته باشند تا مانند سال 57 سوء تفاهم ها و التقاط های فکری موجب انحراف از مسیر دمکراسی و آزادی در ایران نشود. · اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید دارد: « ... محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است». کوروش از تهران ............................ منبع:پارس دیلی نیوز |
